سید محسن روحانی/ کارشناس حقوقی/ به طور کلی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق، امکان فعالیت در حوزه‌های مختلف و متنوعی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین آن‌ها، حرفه وکالت است. اگرچه وکالت به عنوان یک حرفه تخصصی، سهم قابل توجهی از بازار خدمات حقوقی را به خود اختصاص داده است، اما خدمات حقوقی صرفاً محدود به وکالت نیست.
در حال حاضر، بازار خدمات حقوقی ایران بیشتر بر حرفه وکالت متمرکز شده است و سایر خدمات حقوقی از نقش چندان زیادی در این بازار برخوردار نیستند. این درحالی است که نیاز بالقوه زیادی به سایر خدمات حقوقی وجود دارد و گسترش و توسعه مؤسسات حقوقی در کشور، علاوه بر تأمین تقاضای موجود در حوزه‌های مختلف، سبب رشد و ارتقای ساختار حقوقی کشور و ایجاد اشتغال در میان دانش‌آموختگان رشته حقوق میشود.
در بیان علت تمرکز خدمات حقوقی بر وکالت باید گفت اساساً هر شغلی که از درآمد بالا و بازار تضمین‌شده‌ای برخوردار باشد، متقاضیان زیادی را به خود جذب می‌کند. وکالت نیز از مشاغلی است که به دلیل وجود دستمزدهای بالای آن و تقاضای زیادی که در این بازار وجود دارد، همواره سبب علاقه طیف گسترده‌ای از دانش‌آموختگان رشته حقوق به ورود به این عرصه شده است؛ به نحوی که در سال 96، بیش از 76 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت کرده‌اند.
از سوی دیگر، سیاست جذب وکیل در کشور ما، از نوع تعیین ظرفیت است؛ بدین معنا که هرسال، سقف مشخصی برای تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در نظر گرفته میشود و داوطلبان بر اساس رتبه خود در آزمون، مجاز به دریافت پروانه وکالت می‌شوند. به دلیل فاصله زیاد بین سقف در نظر گرفته‌شده برای تعداد پذیرفته‌شدگان و تعداد متقاضیان دریافت پروانه وکالت، همواره شمار زیادی از داوطلبان، پشت سد آزمون وکالت مانده و از ورود به حرفه وکالت محروم می‌شوند. در سال 96، ظرفیت پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، برابر با 2460 نفر تعیین شده بود؛ این بدان معناست که تنها حدود 3 درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون، مجوز اخذ پروانه وکالت را کسب کردند.
اگرچه در کشور ما، بیشتر تمرکز در بازار خدمات حقوقی بر روی خدمت وکالت است، این قابلیت وجود دارد تا با توسعه سایر خدمات حقوقی، ضمن تأسیس مؤسسات حقوقی و ارتقای ساختار حقوقی کشور، نیازهای موجود در سایر خدمات حقوقی همچون مشاوره‌های حقوقی، تنظیم قراردادها و انجام امور ثبتی پاسخ داده شود. به علاوه، توسعه خدمات حقوقی می‌تواند تخصصی‌شدن وکالت را در پی داشته باشد.
خدمات حقوقی انواع متنوعی دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره میشود. این خدمات می‌تواند از سوی مؤسسات حقوقی به متقاضیان
عرضه شود.
مشاوره خانواده: از آن‌جا که خانواده نقشی حیاتی در حفظ و افزایش قدرت ملی هر کشور دارد، قوانین مربوط به این حوزه باید با دقت زیادی وضع شده و مورد اجرا قرار گیرند. از عمده‌ترین وظایف وکیل خانواده، می‌توان به ارائه مشاوره و پیگیری پرونده‌هایی با موضوعات طلاق، نفقه، مهریه، فسخ نکاح، طلاق توافقی، ملاقات فرزند، فرزندخواندگی، استرداد جهیزیه بعد از طلاق، حضانت از فرزندان، الزام به تمکین و شروط ضمن عقد ازدواج اشاره کرد.
وصول مطالبات: امروزه در روابط تجاری میان افراد، معاملات زیادی صورت می‌گیرد. برخی از این روابط مالی توسط قراردادهای کتبی ثبت می‌شوند و برخی از آن‌ها تنها به صورت شفاهی و بر اساس شناخت قبلی و اعتبار افراد انجام میشود. بعضی از فعالان تجاری به منظور تسویه بدهی خود، اسناد تجاری همچون چک، سفته یا رسید عادی صادر کرده و تحویل طلبکار می‌دهند. گاهی تعدادی از این اسناد با عدم پرداخت مواجه می‌گردند و این‌جاست که بحث وصول مطالبات مطرح میشود. وکیل چک، وکیل سفته و وکیلی که به وصول بدهی‌های پرداخت نشده تخصص و تبحّر دارد، در اصطلاح وکیل وصول مطالبات نام دارد.
مشاوره کیفری: شکایت از شخصی که مرتکب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی میشود و قاضی برای آن مجازات تعیین کرده، شکایت «کیفری» نامیده میشود. نوشتن شکوائیه کیفری برخلاف دعاوی حقوقی، شیوه و فرم خاصی ندارد، اما بهتر است تحت نظر و مشاوره وکیل تنظیم شود.
سایر خدمات: علاوه بر خدمات ذکرشده، خدمات دیگری نیز توسط مؤسسات حقوقی قابل ارائه هستند، از جمله: انجام امور مطالعاتی و پژوهشی در کلیه زمینه‌های حقوقی، تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای داخلی و بین‌المللی، تهیه و تنظیم انواع اسناد تعهدآور از قبیل وصیتنامه، تنظیم و ارسال اظهارنامه رسمی جهت ایفای تعهدات و پرداخت دیون، تهیه و تنظیم انواع مختلف مکاتبات قراردادهای پیمانکاری متناسب با قوانین و مقررات، ارائه مشاوره در مراحل مختلف انعقاد قرارداد، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی، انجام تمامی امورثبتی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت علایم تجاری در اداره کل مالکیت صنعتی.
از فواید تخصصی‌شدن وکالت، می‌توان به جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها و سرعت‌‌بخشی به فرایند صدور رأی در دادگاه و همچنین ایجاد اطمینان بیشتر از استیفای حقوق موکلان اشاره کرد. برای مثال، در پرونده قتل عمد باید به دنبال اثبات فقدان قصد و زوال عنصر معنوی بود و حکم جنون گرفت و یا اشتباه یا اکراه یا اجبار متهم را به اثبات رساند و تنها وکیلی می‌تواند این اقدامات را بخوبی انجام دهد که سابقه و تجربه قبلی در این زمینه داشته باشد. به این ترتیب، تخصصی‌شدن وکالت سبب میشود پرونده‌ها با صرف زمان و هزینه کمتری به نتیجه برسند.
سیاست تعیین ظرفیت در آزمون وکالت، دو مشکل عمده به وجود آورده است. نخست این که از ورود تعداد زیادی از افراد صاحب صلاحیت به حرفه وکالت جلوگیری می‌کند؛ زیرا وضعیت داوطلبان را در مقایسه با یکدیگر می‌سنجد و نمی‌تواند معیار مناسبی در تشخیص صلاحیت علمی متقاضیان باشد. جلوگیری از عدم ورود تعداد زیادی از متقاضیان به بازار خدمات حقوقی، به معنای جلوگیری از اشتغال هزاران نفر از دانش‌آموختگان رشته حقوق است که بدیهی است نقش پررنگی در افزایش نرخ بیکاری
در کشور دارد.
دومین مشکل اساسی ناشی از سیاست تعیین ظرفیت توسعه نیافتن خدمات حقوقی است. تعداد محدود پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت و به تبع آن، سرانه پایین وکیل نسبت به جمعیت در کشور، سبب ایجاد نوعی انحصار در ارائه خدمت وکالت میشود که نتیجه آن، حق‌الوکاله‌های نامتعارف و تضمین یک سطح مشخصی از تقاضا برای وکلا خواهد بود. این درآمد بالا در حرفه وکالت، به همراه بازار تضمین‌شده آن، انگیزه‌ای برای توسعه خدمات حقوقی در میان وکلا ایجاد نمی‌کند و به این ترتیب، دایره خدمات حقوقی که می‌تواند بسیار گسترده باشد، عمدتاً به ارائه خدمت وکالت محدود می‌گردد.
از سوی دیگر، اصلاح سیاست تعیین ظرفیت نه تنها منجر به اشتغال‌زایی میشود، بلکه ساختار خدمات حقوقی کشور را نیز به میزان قابل توجهی ارتقا می‌دهد. با تعیین حد نصاب علمی برای آزمون وکالت، تمام افرادی که از صلاحیت لازم برای کسب پروانه وکالت برخوردارند، وارد بازار خدمات حقوقی شده و به این ترتیب، نه تنها انحصار از بازار وکالت برداشته میشود، بلکه سایر مشاغل حقوقی نیز رونق گرفته و علاوه بر ایجاد هزاران شغل در حوزه خدمات حقوقی، به بسیاری از تقاضاهای بالقوه حقوقی مردم نیز پاسخ داده میشود.
نظر شما